يمكن تقسيم المباني إلى وحدات سكنية فردية (اتحادات وحدات سكنية) أو أن تكون مملوكة بالكامل لشخص واحد أو شركة. يحتوي هذا النموذج على عقد إيجار كامل لشقة ليست وحدة سكنية، وبالتالي ليست جزءًا من اتحاد وحدات سكنية. يمكن زيادة الإيجار بناءً على مؤشر أسعار المستهلك. طُوّر هذا النموذج وفقًا للتشريعات السارية والسوابق القضائية. ستجد في نهاية الوثيقة تعليمات مهمة حول كيفية تعبئة هذا النموذج واستخدامه. غالبًا ما تُعتبر هذه التعليمات أمرًا مسلمًا به، ولكن في الواقع، تحدث أخطاء جسيمة يمكن تجنبها هنا تحديدًا.